تصویب فوریت طرح برخی معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای دولتی
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۴۳۳۳
به گزارش«نماینده»، رسیدگی به تقاضای دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم در دستورکار نمایندگان بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 113 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابراین در ادامه جلسه یک فوریت طرح مذکور به رأی گذاشته شد که با 125 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بنابراین گزارش، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی طرح مذکور گفت: مالیاتها یکی از مولفههای مهم ما در حوزه نظام اقتصادی است.
وی افزود: در برخی مقاطع مالیاتها دستخوش تغییرات مقطعی میشوند که آسیبرسان است با این حال یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مودیان اساس این حرکت طراحی شده است. مسیر حرکت بعدی این بود که به تدریج مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش دهیم تا فعالیتهای اقتصادی رونق پیدا کند از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی را کاهش دادیم اما در بودجه سال 1403 دولت برخلاف این رویه، تغییر جهت داد.
وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با جهش تولید با مشارکت مردم گفت: فرمان حضرت آقا حمایت از تولید است و یکی از مولفههای ما این است که حداقل مالیات را بر مبنای سال گذشته مدنظر قرار دهیم اما متأسفانه دولتمردان تأکید داشتند که با این مسئله مخالفند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ادامه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبی را مطرح کردند و دولت هم در ادامه گفت که میزان مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش میدهد. با این حال چون این مسئله به تأخیر افتاده و دیر شده بود و نمیشد این موارد را در جداول بودجه گنجاند این موضوع با هماهنگی معاونت قوانین و کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس مطرح شد. نهایتاً به این جمعبندی رسیدیم که این موضوع را در قالب یک طرح با الزام فوریت در صحن مطرح کنیم تا آنچه میخواهد در حوزه مالیاتها اتفاق بیفتد عیناً شبیه به مالیات سال گذشته شود.
در ادامه جلسه محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان مخالف دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی، گفت: در این ماده به اسم مشارکت مردمی چیزی را مصوب میکنیم که با آن رانتی برای شرکتهای دولتی ایجاد میشود.
نماینده تربت حیدریه اضافه کرد: طبق بند(س) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 که در این طرح بعد از اشخاص حقوقی عبارت «غیردولتی» اضافه شده برای اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی بخش خصوصی محدودیت معافیت مالیاتی وضع میکنیم اما شرکتهای دولتی که بعضا چندین هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند را از بند (س) معاف میکنیم که نه تنها به نفع مشارکت مردم نیست بلکه به نفع معادن و شرکتهای دولتی رانتخوار و دقیقا مخالف سخنان رهبر انقلاب و شعار سال است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: معافیت های مالیاتی صحن علنی نماینده شرکت های دولتی فوریت طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۴۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راز صفر شدن مالیات ۵۰ درصد اصناف خرد در کشور
یکی از مهمترین دغدغههای کشور در زمینه مالیاتی، بحث مربوط به اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز بر مالیاتستانی هوشمند و عادلانه است. این موضوع به خصوص در مقابل تولید و همچنین مردم اهمیت بسیاری بالایی دارد؛ از همین رو بررسی آمار و ارقام مربوط به عملکرد سال گذشته در این زمینه بسیار مهم و کاربردی است.
طبق آمار سال گذشته میزان مالیات پرداختی کل مشاغل کشور از مجموع درآمدهای مالیاتی، عددی کمتر از ۶ درصد بوده است که نسبت به حجم بالای این بخش از اقتصاد در تولید ناخالص ملی که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اقتصاد را شامل میشوند؛ این بخش مالیات کمتری نسبت به حجم خود در اقتصاد ایران پرداخت کرده است.
با وجود شاخص پایین مالیات به تولید ناخالص ملی در بخش مالیات اصناف، تمرکز اصلی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم، بر اعطای هدفمند معافیتهای مالیاتی به مشاغل خرد و مردمی در مقابل مشاغل و اصناف خاص دانه درشت با درآمدهای کلان بوده است.
هدف قرار دادن مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان می تواند به رفع مشکلات نابرابری درآمد در اقتصاد ایران نیز کمک کند. مطالعات نشان داده است که نابرابری درآمد در کشور با تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی در حال کاهش است و پیش از این اقدامات وضعیت به طوری بود که درصد کمی از جمعیت سهم نامتناسب زیادی از ثروت را در دست داشتند.
با تمرکز بر جمعآوری مالیات از مشاغل پردرآمد و اصناف خاص، دولت در سال گذشته علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از این محل، توانسته است که ثروت را نیز به شیوهای عادلانهتر نسبت به قبل توزیع کند.
در بخش مالیات اصناف، بیش از ۵۰ درصد اصناف خرد مالیاتی پرداخت نکردند و از طرف دیگر بیش از ۵۰ درصد مالیات اصناف تنها توسط ۱ درصد پرداخت شده است. از همین رو تمرکز ویژه سازمان امور مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان با تکیه بر اعداد و ارقام عملکرد مالیات اصناف سال گذشته بوده است.
تمرکز بر مالیاتستانی سیستمی و تقاطع دادهها مسیر اصلی تحقق این امرفراهم شده است. در این مدل با تکیه بر شفافیت اطلاعات سیستمی حاصل از سامانه مودیان و همچنین اعمال معافیتهای مناسب برای اصناف کوچک و خرد، مسیر تحقق عدالت مالیاتی با تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل خاص با درآمدهای کلان فراهم شده است.
نوع مودیان | سهم مودیان | درصد از مالیات مشاغل |
سهم مردم و کسبوکارهای خرد از مالیات بخش اصناف | ۹۹% | ۵۰% |
سهم اصناف و مشاغل خاص دانهدرشت با درآمدهای کلان | ۱% | ۵۰% |